التخطي إلى المحتوى
قانون العمل المصري الجديد.. هل يجوز تخفيض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص

يبحث عدد كبير من العمال الذين يعملون بالقطاع الخاص وذلك لتحديد مصيرهم خلال الفترة القادمة وقد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصريه بإصدار قانون العمل الجديد،و سوف نستعرض لكم نص المادتين 90 و 29 الخاصتين بتنظيم ساعات العمل في القانون الجديد فيما يلي:

النص الكامل للمادة 90

وتنص هذه المادة علي عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية ، لا يجوز تشغيل العمال تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم  أو 48 ساعة في الأسبوع  ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

– يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات  التي يحددها.

النص الكامل للمادة 92

يجب تحديد وتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة  بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ، ويستبعد من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها  التي يحددها الوزير المختص بقرار منه  بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.

تطلعات العمال

يرغب ويتطلع الكثير من  العمال المصريين إلى قانون يحافظ على حقوقهم ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

التعليقات

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: